3-1-4. اقلیم49
3-1-4-1. طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه50
3-1-5 . پوشش ابری50
3-1-6 . فشار وباد51
3-1-7 . منابع آب منطقه52
3-1-7-1. آب های سطحی52
3-1-7-2. آبهای زیر زمینی52
3-1-8 . خاک55
3-1-9. پوشش گیاهی57
3-2. ویژگیهای جمعیتی واجتماعی59
3-2-1. پیشینه تاریخی محدوده مورد مطالعه59
3-2-2 . تعداد، توزیع و تراکم خانوار، جمعیت، بعد خانوار و تحولات آن61
3-2-3. ترکیب جنسی60
3-2-4. ترکیب سنی60
3-2-5. مهاجرت61
3-2-6. میزان سواد62
3-2-7. رشد جمعیتی63
3-2-8. ویژگیهای اقتصادی64
3-2-8-1. اشتغال64
3-2-8-2 . توزیع شغلی65
فصل چهارم: یافته‎های تحقیق
4-1. پیشینه محتوایی طرح صدور سند روستایی در ایران77
4-2. یافته های توصیفی82
4-2-1 مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان83
4-2-2. اثرات اقتصادی صدور سند روستایی91
4-2-3 . بررسی اثرات اجتماعی صدور سند روستایی105
4-2-4. بررسی اثرات کالبدی صدور سند روستایی122
4-2-5. بررسی اثرات مدیریتی صدور سند روستایی(ویژه مدیر روستا)129
4-3. یافته های تحلیلی133
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. نتیجه گیری139
5-2. پیشنهادها139
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1 . روستاهای مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت9
جدول 1-2. روستاهای نمونه مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت10
جدول 3-1. تقسیمات سیاسی بخش مرکزی شهرستان رشت43
جدول 3-2 ایستگاه های هواشناسی واقع در بخش مرکزی رشت49
جدول 3-3- متوسط باران –دما و رطوبت ایستگاه رشت50
جدول 3-4 .جمعیت، تعداد خانوار و بعد خانوار به تفکیک بخش و دهستان طی سالهای1375-1385-1390بخش مرکزی رشت60
جدول3-5 . ترکیب جنسی محدوده مورد مطالعه60
جدول 3-6 جمعیت باسواد ودرصد باسوادی در بخش مرکزی شهرستان رشت63
جدول 3-7 جمعیت محدوده مورد مطالعه63
جدول 3-8 سطح زیر کشت –تولید وعملکرد درهکتار محصولات کشاورزی67
جدول 3-9. سطح زیر کشت وتولید انواع محصولات باغی محدوده مورد مطالعه68
جدول 3-10. تعداد روستاهای دارای برق به تفکیک دهستان71
جدول 3-11. تعداد روستاهای دارای آب به تفکیک دهستان71
جدول 3-12. تعداد روستاهای برخوردار از مخابرات و ارتباطات به تفکیک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت71
جدول 3-13 تعداد روستاها براساس نوع راههای ارتباطی به تفکیک دهستان72
جدول 3-14. تعداد، درصد و سرانه خدمات بهداشتی و درمانی بخش به تفکیک دهستان73
جدول 3-15. تعداد مراکز آموزشی در مقاطع مختلف بخش به تفکیک دهستان73
جدول 3-16. تعداد و درصد مراکز فرهنگی و مذهبی بخش به تفکیک دهستان74
جدول 3-17. تعداد، مراکز اداری بخش به تفکیک دهستان74
جدول 3-18. تعداد مراکز ورزشی بخش به تفکیک دهستان75
جدول 4-1 روند صدور سند اماکن روستایی استان گیلان به تفکیک شهرستان79
جدول 4-2 روند صدور سند اماکن روستایی شهرستان رشت80
جدول 4-3 روند صدور سند اماکن روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت82
جدول 4-4. ترکیب پاسخگویان بر حسب جنس83
جدول 4-5. مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو84
جدول 4-6. مشخصات جامعه آماری بر اساس تاهل افراد پاسخگو85
جدول 4-7. مشخصات جامعه آماری بر اساس بعد خانوار86
جدول 4-8. مشخصات و جامعه آماری براساس وضعیت سواد افراد پاسخگو87
جدول 4-9. مشخصات و جامعه آماری براساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو88
جدول 4-10. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت شغلی افراد پاسخگو88
جدول 4-11. مشخصات جامعه آماری براساس نوع شغل افراد پاسخگو89
جدول 4-12. مشخصات جامعه آماری براساس محل تولد افراد پاسخگو90
جدول 4-13. مشخصات جامعه آماری براساس محل سکونت افراد پاسخگو90
جدول 4-14. میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال92
جدول 4-15. میزان تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاییان93
جدول 4-16. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای تولیدی94
جدول 4-17. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای خدماتی95
جدول 4-18. میزان تاثیر صدور سند در افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی96
جدول 4-19. میزان تاثیر صدور سند در استفاده از تسهیلات بانکی98
جدول 4-20. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جذب اعتبارات دولتی99
جدول 4-21 میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای زمین در داخل بافت روستا100
جدول 4-22. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای مسکن101
جدول 4-23. میزان تاثیر صدور سند روستایی بر حجم گردش مالی(مبادله پول)در روستاها102
جدول 4-24 تاثیر صدور سند روستایی در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادلهای103
جدول 4-25. تاثیر صدور سند روستایی بر رشد اقتصادی وعمران وآبادی روستا104
جدول 4-26. تاثیر صدور سند روستایی در افزایش روحیه همکاری و مشارکت روستاییان106
جدول 4-27. ارزیابی چگونگی پیگیری دهیار روستا در خصوص صدور سند روستایی107
جدول 4-28. میزان نقش صدور سند روستایی درتسریع رفع مشکلات ومعضلات روستاییان108
جدول4-29. میزان استفاده از نیروهای بومی محلی در مراحل صدور سند روستایی109
جدول 4-30. تاثیر صدور سند روستایی در تقویت هویت اجتماعی روستاییان110
جدول4-31. میزان مشارکت اعضای شورای اسلامی روستادر مراحل صدور سند روستایی111
جدول 4-32. میزان همکاری نهادها وادارات دولتی در مراحل صدور سند روستایی112
جدول 4-33. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش رفاه اجتماعی113
جدول 4-34. میزان تاثیر صدور سند درجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر114
جدول 4-35. میزان تاثیر صدور سند روستایی در تحکیم روابط خویشاوندی115
جدول 4-36. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مهاجرت از شهر به روستا116
جدول4 -37. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه روستاییان به خویشاوندان جهت ضمانت ووثیقه117
جدول 4-38. میزان تأثیر صدور سند روستایی در مراجعه خویشاوندان به نزد روستائیان جهت ضمانت ووثیقه118
جدول 4-39 . میزان تاثیر صدور سند روستایی در فروش واحدهای روستایی119
جدول 4-40. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش جرایم اختلافات ملکی درروستا120
جدول 4-41. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش میزان طلاق به واسطه اختلافات ملکی درروستا121
جدول 4-42. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی وتجاری122
جدول 4-43. میزان تاثیرصدور سند روستایی در تغییرات کالبد123
جدول 4-44. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش کیفیت بنا124
جدول 4-45. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی125
جدول4-46. میزان تاثیر صدور سند روستایی در احداث واحدهای مسکونی وتجاری126
جدول4-47. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد فضای سبز127
جدول 4-48. میزان تاثیر سند روستایی در افزایش سطح زیر بناء واحدهای مسکونی128
جدول4-49. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد محیطی مناسب جهت سکونت129
جدول 4-50. میزان تاثیرصدور سند در ثبت تعداد معاملات انجام شده درروستا130
جدول 4-51. میزان تاثیرصدور سند در تهیه اطلاعات ملکی درروستا131
جدول4-52. میزان تاثیرصدور سند در جلب اعتماد روستائیان به بنیاد مسکن132
جدول 4-53. میزان تاثیرصدور سند در سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی133

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1. تقسیم بندی دوره های مختلف نظام مدیریت روستایی کشور37
شکل 3-1 . نقشه موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی شهرستان رشت44
شکل 3-2 . نقشه زمین شناسی بخش مرکزی شهرستان رشت46
شکل 3-3 . نقشه توپوگرافی بخش مرکزی رشت48
شکل 3-1 نمایی از آبندان عمومی در دهستان لاکان -روستای سقالکسار53
شکل 3-4 نقشه شبکه آب بخش مرکزی رشت54
شکل 3-6 نقشه پوشش گیاهی بخش مرکزی شهر رشت58
شکل 3-2- نمایی از باغات چای در دهستان لاکان –روستای نارنج کل68
شکل 3-3- محصولات باغی در دهستان لاکان- روستای نارنج کل69
شکل 4-1. درصد ترکیب پاسخگویان بر حسب جنس83
شکل 4-2. مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو84
شکل 4-3. مشخصات جامعه آماری بر اساس تاهل افراد پاسخگو85
شکل 4-4. مشخصات جامعه آماری بر اساس بعد خانوار86
شکل 4-5. مشخصات و جامعه آماری براساس وضعیت سواد افراد پاسخگو87
شکل 4-6. مشخصات و جامعه آماری براساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو88
شکل 4-7. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت شغل افراد پاسخگو89
شکل 4-8. مشخصات جامعه آماری براساس نوع شغل افراد پاسخگو89
شکل 4-9. مشخصات جامعه آماری براساس محل تولد افراد پاسخگو90
شکل 4-10. مشخصات جامعه آماری براساس محل سکونت افراد پاسخگو91
شکل 4-11. میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال92
شکل 4-12. میزان تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاییان93
شکل4-13. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای تولیدی95
شکل 4-14. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای خدماتی96
شکل 4-15. میزان تاثیر صدور سند در افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی97
شکل 4-16. میزان تاثیر صدور سند در استفاده از تسهیلات بانکی98
شکل 4-17. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جذب اعتبارات دولتی99
شکل 4-18. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای زمین در داخل بافت روستا100
شکل 4-19. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای مسکن101
شکل 4-20. میزان تاثیر صدور سند روستایی بر حجم گردش مالی(مبادله پول)در روستاها102
شکل 4-21. تاثیر صدور سند روستایی در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادلهای104
شکل 4-22. تاثیر صدور سند روستایی بر رشد اقتصادی وعمران وآبادی روستا105
شکل 4-23. تاثیر صدور سند روستایی در افزایش روحیه همکاری و مشارکت روستاییان106
شکل 4-24. ارزیابی چگونگی پیگیری دهیار روستا در خصوص صدور سند روستایی107
شکل 4-25. میزان نقش صدور سند روستایی درتسریع رفع مشکلات ومعضلات روستائیان108
شکل 4-26. میزان استفاده از نیروهای بومی محلی در مراحل صدور سند روستایی109
شکل 4-27. تاثیر صدور سند روستایی در تقویت هویت اجتماعی روستاییان110
شکل4-28. میزان مشارکت اعضای شورای اسلامی روستادر مراحل صدور سند روستایی111
شکل4-29. میزان همکاری نهادها وادارات دولتی در مراحل صدور سند روستایی112
شکل4-30. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش رفاه اجتماعی113
شکل 4- 31. میزان تاثیر صدور سند درجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر114
شکل 4-32. میزان تاثیر صدور سند روستایی در تحکیم روابط خویشاوندی115
شکل4-33. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مهاجرت از شهر به روستا116
شکل 4-34. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه روستاییان به خویشاوندان جهت ضمانت ووثیقه117
شکل 4-35. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه خویشاوندان به نزد روستائیان جهت ضمانت ووثیقه118
شکل 4-36. میزان تاثیر صدور سند روستایی در فروش واحدهای روستایی119
شکل 4-37. میزان تاثیرصدور سند روستایی در کاهش جرایم اختلافات ملکی درروستا120
شکل 4-38. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش میزان طلاق به واسطه اختلافات ملکی درروستا121
شکل 4-39. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی وتجاری122
شکل 4-40. میزان تاثیرصدور سند روستایی در تغییرات کالبدی123
شکل 4-41. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش کیفیت بنا124
شکل4-42. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی125
شکل 4-43. میزان تاثیر صدور سند روستایی در احداث واحدهای مسکونی وتجاری126
شکل 4-44. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد فضای سبز127
شکل4-45. میزان تاثیر سند روستایی در افزایش سطح زیر بناء واحدهای مسکونی128
شکل 4-46. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد محیطی مناسب جهت سکونت129
شکل 4-47. میزان تاثیرصدور سند در ثبت تعداد معاملات انجام شده درروستا130
شکل 4-48 میزان تاثیرصدور سند در تهیه اطلاعات ملکی درروستا131
شکل 4-49. میزان تاثیرصدور سند در جلب اعتماد روستائیان به بنیاد مسکن132
شکل 4-50. میزان تاثیرصدور سند در سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی133
چکیده
فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقهای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. صدور سند بر اساس تقاضای جمعی روستاییان و برداشت نقشه تفکیکی روستا با مشخصات ثبتی، تحدید حدود و تعیین مالکیت قانونی املاک صورت می گیرد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت است که طی سالهای 90-1375 اقدام به صدور سند برای آنها شده است که بر این اساس از مجموع روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تعداد 20 روستا تاکنون از این مزیت برخوردار شده و با توجه به موضوع تحقیق، روستاهایی که از زمان صدور سند آنها حدود 5 سال گذشته انتخاب شده که شامل 10 روستا میباشد. حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد شده مورگان 375 پرسشنامه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی- سهمیهای توزیع آنها صورت گرفته است. متغیرهای تحقیق شامل صدور سند مالکیت به عنوان متغییر مستقل و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی به عنوان متغیر وابسته میباشند. همچنین در این پژوهش روایی پرسشنامه از طریق نظر متخصصان و کارشناسان امر و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در بخش اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی بدست آمده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صدور سند اماکن روستاییاز نظر ساکنان مناطق روستایی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی موفق بوده و نتایج خوبی را بهمراه داشته است. این طرح هم چنین در برگیرنده مجموعه فعالیتهای حقوقی و فنی تهیه و تنظیم مدارک و نقشه‌های لازم جهت صدور اسناد اماکن روستایی است.
واژگان کلیدی: مالکیت، سند، ثبت، مسکن روستایی، توسعه روستایی، بخش مرکزی، شهرستان رشت.
مقدمه
مالکیت زمین همواره یکی از مهمترین ابزار کسب قدرت در روستاهای ایران بوده است. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه 40 و 50 اگرچه سبب گردید تا ساختار مالکیت از بزرگ مالکی به خرده مالکی تغییر یابد ولی هنوز در کنار ارزش اقتصادی، ارزش اجتماعی – سیاسی زمین از جایگاهی ویژه در روستاها برخوردار است.
امروزه از نظر حقوقی مهمترین راه تثبیت مالکیت برخورداری از سند است. در کشور ما اگر چه توجه به تعیین مالکیت و صدور سند بطور رسمی سابقه‌ای 75 ساله دارد ولی جامعه روستایی از این حیث همانند سایر جوانب از جامعه شهری کشورعقب‌تر است بطوریکه تا سالهای اخیر صدورسند مالکیت مشاع برای روستاها سبب شده تا غالب اماکن روستایی از سند مالکیت رسمی بهره مند نباشند. این وضعیت نه تنها سبب کاهش تعلق روحی – روانی روستاییان به زادگاه‌شان (باتوجه به شکاف زندگی شهری و روستایی) شده است بلکه سطح برخورداری روستاییان از تسهیلات و. . . را کاهش داده است.
از اینرو توجه به تثبیت مالکیت و صدور سند قانونی جهت کاهش شکاف بین زندگی شهری و روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. بطوریکه دولت جمهوری اسلامی از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برنامه صدور سند اماکن روستایی را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت و اسناد کشور در دستور کار خود قرار داده است.
باتوجه به طرح مساله انجام گرفته پایان نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است:
1. ‌ضرورتها و اهداف صدور سند اماکن روستایی چیست؟

2. برنامه صدور سند اماکن روستایی در کشور از چه روندها و گرایشهایی برخوردار است؟
3. مهمترین چالشهای پیشروی برنامه صدور سند اماکن روستایی چیست؟
4. اثرات اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و مدیریتی – نهادی صدور سند بر روستاهای کشور کدامند؟
و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم می گردد که شامل 75 جدول و 59 شکل میباشد.
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش
فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پاسخ فرضیات می باشد.
1- 1. بیان مسئله
توسعه متوازن و پایدار نیاز همه جوامع انسانی است. برای دستیابی به چنین توسعهای می بایست نیازها و شرایط هر یک از جوامع انسانی در ابعاد مادی و معنوی شناسایی ومتناسب با آن راهکارهای اجرایی ارائه شود. فضاهای روستایی بخشی از این جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. چرا که زمین در هرحال بستر اصلی گنجینه ها وثروتهای مادی است و از نظر اقتصادی ارزشمند است و موارد استفاده متعددی دارد که ازآن جمله احداث ساختمان برای رفع نیازهای جوامع انسانی است. بر این اساس خانه هاو اماکن روستایی یکی از منابع سرمایهای جوامع روستایی به شمار می آیند که مالک آنهانیازمند است با تکیه بر قانون از نظر حقوقی نسبت به دارایی خود احساس امنیت نماید. ازسوی دیگر نیاز به اطلاعات زمین به منزله پایه و زمینهای برای توسعه و کنترل منابع زمین، شناسنامه دارشدن هر واحد آن را در اولویت قرارمی دهد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باتوجه به اهدافی چون : تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین بافت روستاها، افزایش انگیزه جهت پایداری سکونت در روستا، گسترش کالبدی موزون و طراحی شده و بهره‌گیری مناسبتر روستاییان از دستگاههای دولتی جهت سرمایه‌گذاری و نهایتاً ایجاد امنیت قضایی با همکاری اداره ثبت اسنادواملاک اقدام به تهیه و اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی کشور نموده است.
بر این اساس، تا پایان سال 1391 حدود دوملیون هفت صد هزار جلد سند روستایی در کشور صادر شده است. اجرای این طرح در سطح روستاها دارای اثرات و بازتابهایی در ابعاد مختلف اجتماعی – اقتصادی کالبدی و مدیریتی بوده که از جمله مهمترین آنها میتوان 1) هویت بخشی به مالکیت خصوصی 2) کاهش مشکلات بویژه برخوردها و نزاعهای اجتماعی مربوط به اراضی 3) جذب تسهیلات مالی در روستاها 4) گسترش فیزیکی و مبتنی بر برنامه‌ریزی 5) بهبود کیفیت مسکن روستایی6) ارتقاء جایگاه نهادهای محلی نام برد. در واقع صدور سند موجب برقراری عدالت اجتماعی در سطح ملی و محلی و منطقه ای شده است و تمامی مسائل فوق بر توسعه روستاها تاثیر گذار بوده است. بخش مرکزی شهرستان رشت بین 49 درجه و27 دقیقه تا 49 درجه و 41 دقیقه طول جغرافیایی و37 درجه وصفر دقیقه تا 37 درجه و23 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد. از نظر موقعیت طبیعی بخش مرکزی رشت دارای موقعیت جلگهای و کوهپایهای میباشد. تالاب انزلی در شمال غرب وارتفاعات لاکان در جنوب این بخش قرار گرفته است. به همین منظور ارتباط واسکان جمعیت در موقعیت جلگه ای این بخش بیشتر از موقعیتهای کوهپایهای است.
لذا این تحقیق بر آن است تا به بررسی اثرات صدور سند و نقش آن در توسعه مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت پرداخته و به این سوال اصلی پاسخ داده شود که صدور سند در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه اندازه بر توسعه این مناطق تاثیر گذار بوده است؟
1-2. اهمیت وضرورت تحقیق
برنامه سنددارکردن املاک واقع درداخل محدوده روستا به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت های مسکونی، اداری، خدماتی، تجاری وسایر اراضی واقع در بافت مسکونی روستا به منظور ایجاد انگیزه برای ادامه اقامت و سرمایه گذاری در راستای دستیبابی به توسعه کالبدی اجرامی گردد. جهت رسمیت بخشیدن مالکیت روستائیان و امکان سرمایه گذاری بخش دولتی وخصوصی در قبال وثیقه مطمئن و نیزتوسعه پایداردر روستاهای کشوردولت را بر آن داشت تا در برنامه 5 ساله دوم توسعه با همکاری متقابل بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد طرح مذکوررا به تصویب برساند. دراین خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور بیشتر کارهای مربوط به قوانین حقوقی مالکیت را انجام می دهد و بنیادمسکن انقلاب اسلامی با تجهیزات نقشه برداری که بیشتردرروستاها متمرکز بوده وکارهایی همچون واگذاری زمین مسکونی، طرح جابجایی روستائیان دراثرعوارض طبیعی، وتوزیع وام بهسازی مسکن روستایی بعنوان مجری طرح انتخاب گردیده است0دراین طرح بنیادمسکن بعنوان نماینده روستائیان موظف گردیده برای کلیه روستاهای بالای 200 خانوار و مراکزدهستان نقشه تفکیکی تهیه نماید وجهت صدورسند به اداره ثبت ارسال کند. اداره ثبت براساس نقشه تفکیکی بنیادمسکن سندمالکیت رسمی برای کلیه روستائیان صادرمی نماید.
در سال 1302 که قانون ثبت املاک در کشور برای اولین بار به اجرا درآمد تنها تعداد کمی از املاک شهری به ثبت رسید. استقبال ضعیف مردم، دولت وقت را مجبور کرد تا در سال 1310 قانون اجباری ثبت املاک را به تصویب برساند. بر این اساس هر فردی که ملکی را تحت تصرف داشت با مراجعه به اداره ثبت محل و تکمیل فرم اظهار نامه، حدود، ثغور و نوع ملک را مشخص نموده و به ثبت میرساند. این قانون اگر چه در شهرها، شهرنشینان را از منافع صدور سند مالکیت منتفع نمود ولی در عرصههای روستایی به جهت قدرت مالکان، روستاییان از منافع آن برخوردار نشدند. با تحولات اجتماعی – اقتصادی دهه 40 (بویژه اجرای قانون اصلاحات ارضی) روستاییان از صاحب نسق زراعی بهره مند شدند. بطوریکه طبق قانون هر زارعی که بر روی زمینی کشت و کار می‌نمود بعنوان مالک آن زمین قلمداد می شد. علیرغم تحولات به وقوع پیوسته در روستاهای کشور تنها تعداد محدودی از خانوارهای روستایی از سند مالکیت برخوردار شدند. از اینرو ضروت بررسی موضوع بدلیل عوامل زیر است:
– شکاف بین جامعه روستایی و شهری در برخورداری از منافع داشتن سند مالکیت.
– ‌افزایش انگیزه لازم جهت پایداری سکونت در روستاها
– گسترش کالبدی موزون و طراحی شده
– بهره‌گیری افراد (اعم ازحقیقی و حقوقی) از تسهیلات دستگاههای دولتی جهت سرمایهگذاری در روستا؛و
– ایجاد امنیت قضایی
1-3. اهداف
1. تعیین روند صدور سند در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت.
2. تعیین اثرات صدور سند بر توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.
3. تعیین نقاط قوت وضعف صدور سند در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت.
4. تعیین تاثیر صدور سند بر ساختار اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.
5. تعیین تاثیر صدور سند بر ساختار اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.
6. تعیین تاثیر صدور سند بر ساختار کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت.
7. ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکلات موجود در مناطق روستایی.
1-4. سوالات تحقیق
با توجه به اهداف مطرح شده، مهمترین سوالهای این تحقیق به شرح زیر است:
1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده است؟
2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد؟
3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد؟
1-5. فرضیهها
1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تاثیر گذار بوده است.
2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
3. بین صدور سند وتوسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
1-6 . روش تحقیق و مراحل آن
1-6-1 . روش تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی و مشاهدات میدانی و کتابخانهای بر پایه استدلال و آمارها و نقشههای گوناگون برای رسیدن به نتیجه نهایی استفاده شده است. روش توصیفی- تحلیلی به توصیف وضعیت حال وتحلیل شرایط موجود آن میپردازد و روش تحقیق همبستگی که به منظور کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام میپذیرد که آیا بین دو متغیر یا دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر. آیا تغییر در یکی ازآنها با تغییر در دیگری همراه است یا خیر.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-6-2 . مراحل تحقیق
1-6-2 -1 . مرحله جمع آوری دادهها و اطلاعات
روشهای گوناگونی برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد که هر کدام با توجه به اهداف تعیین شده و برای مطالعات مورد استفاده قرار می‎گیرد (مشیری و آسایش، 1384، ص142).
باتوجه به موضوع موردبررسی دراین تحقیق بخش اعظم اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه مورد بررسی و در نهایت جمعآوری میشود وضمنا برای مقایسه وانجام مطالعات تکمیلی، منظور اطلاعاتی که در بررسیهای کتابخانهای نباشد از بررسیهای میدانی استفاده میشود.
برای انجام مطالعات کتابخانهای از منابع موجود درزمینه های مرتبط با موضوع مورد تحقیق که قبلا انجام شده که شامل پیشینه تحقیق درسطح جهانی، ملی ومنطقه ای بوده استفاده می شود. لذا جهت تهیه آمارهای جمعیتی و خدمات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رشت و همینطور برخی ادارات و سازمانهای شهرستان رشت و همچنین سایتهای اینترنتی مختلف مراجعه نموده است.
1-6-2-2 . مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات
در این مرحله اطلاعاتی که از طریق روشهای اسنادی و میدانی بدست آمده است به منظور تسهیل در امر استفاده از آنها در کار پایان نامه در قالب جداول، نمودار و نقشه سازماندهی و طبقه بندی شده است.
1-6-2-3 . مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این مرحله اطلاعاتی که در مرحله اول طی روشهای کتابخانهای ومیدانی بدست آمده و سازماندهی و طبقه بندی شده است به منظور تجزیه وتحلیل آنها از روشهای آماری و به منظور پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. همچنین در این مرحله جهت ترسیم جداول و نمودارها از نرم افزار Excel و برای ترسیم نقشهها از نرم افزار GIS استفاده شده است.
1-7 . جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق
جامعه آماری این تحقیق آندسته از روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت است که طی سالهای 90-1375 اقدام به صدور سند برای آنها شده است که بر این اساس و طی بررسیهای صورت گرفته از مجموع روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تعداد 20 روستا تاکنون از این مزیت برخوردار شده است. با توجه به موضوع تحقیق که ارزیابی اثرات صدور سند است محقق روستاهایی که از زمان صدور سند آنها حدود 5 سال گذشته انتخاب کرده است که شامل 10 روستا میباشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد شده مورگان مشخص که شامل 385 پرسشنامه میباشد. تکمیل وتوزیع پرسشنامهها از طریق نمونه گیری تصادفی- سهمیهای صورت گرفته است. متغیرهای تحقیق شامل صدور سند مالکیت به عنوان متغییر مستقل و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی ومدیریتی به عنوان متغیر وابسته میباشند. همچنین در این پژوهش روایی پرسشنامه از طریق نظر متخصصان وکارشناسان امر وپایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در بخش اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی ومدیریتی بدست آمده است.
جدول 1-1. روستاهای مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت
اطلاعات صدورسنددربخش مرکزی شهرستان رشتردیفنام روستاسال صدورسندتعداد اسناد صادرهتعدادجمعیت روستا (سال90)تعدادخانوارروستا
(سال90)1آتشگاه89773279
872امین آباد86408632
1943بیجارکنار874071033
2774بیجاربنه894371547
4775خشت مسجد862552624
7836سیاهگلوندان86269608
1897فخب798853851
10398امیربکنده88269316
1049پیربازار885665453
165810فلکده86396426
14111کتیگر856062482
78812کسار85407559
16813کفته رود87317934
28114ماشاتوک87226934
25415کاسان پسیخان87212713
21416سوقه8756352
11517مژده872721595
51118پسیخان850488
13419لچه گوراب8903102
97820گرفم88143645
19721جمع-690428573
8589
جدول 1-2. روستاهای نمونه مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت
اطلاعات صدورسنددرروستاهای نمونهردیفنام روستاسال صدورسندتعداداسنادصادره تا سال91تعدادجمعیت روستا (سال90)تعدادپرسشنامه (شاخص جمعیت)1امین آباد86408632162بیجارکنار874071033263خشت مسجد862552624674سیاهگلوندان86269608155فخب798853851986فلکده86396426117کتیگر856062482638کسار85407559149کفته رود873179342410مژده87272159541جمع 422214744375
1-8.. پیشینه تحقیق
1-8-1. پیشینه تحقیق در زمینه تجارب جهانی
تجربیات ثبتی هیچ کشوری برای کشور دیگر به صورت صد درصد قابل استفاده پذیرش نیست لیکن در شرایط فناوریهای امروزه جهانی، اطلاع از تجربه دیگران حداقل این فایده را دارد که بدانیم از چه راههایی نرویم وکدام سیستمهاموفق بوده اند وکدام یک شکست خورده اند ودلایل موفقیتها وشکستها چه بوده است. لذا در زیر سعی گردیده به ارائه این تجارب با توجه به تفکیک یاد شده در ارتباط با محتوا وارزیابی طرح صدور سند مبادرت شود.
نظامهای حقوقی جهان به سه گروه اصلی تقسیم میشوند:
1. نظام رومی یا حقوق نوشته مانند بیشتر کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه که نظام حقوقی ایران از آن گرفته شده است. (به همین دلیل نیز در صفحات آینده تجارب این کشور به شکل گسترده توضیح داده شده است. )
2. نظام کامن لو یا حقوق نانوشته و مبتنی بر عرف مانند انگلستان، آمریکا و. . .
3. نظام سوسیالسیتی مانند همه کشور های شوروی پیشین، کوبا و. . .
در کنار سه گروه اصلی یاد شده« گروه های تکمیلی» قرار می گیرد که در بر گیرند ه نظامهای مذهبی و حقوقی کشورهای جهان سوم است. به این ترتیب نبود وحدت حقوقی در سطح جهان مطرح می شود که آن نیز به ناگزیر به عدم اتخاذ روشهای یکسان در حل مسائل حقوقی جهان از جمله مسئله ثبت سند مالکیت می انجامد. به ویژه اینکه نحوه نگرش به مالکیت در نظام سوسیالیستی با دو نظام دیگر دارای تفاوت بنیادی است. با این همه می توان راه حلهای پذیرفته شده را ر هر یک از این نظامها با هدف شناخت علتهای پذیرش این راه حلها بررسی کرد. از طرفی از نظر شیوه ثبت سند، کشورها از سه روش و الگوی زیر تبعیت می نمایند:
الف) سنی
ب) مدرن
پ) تلفیقی
-کشورهای در حال توسعه
آذربایجان: تجربیات روسها در زمینه نقشه های پوششی و تولید نقشه های 25000: 1 توپوگرافی جهت تمام مساحت شوروی با دستگاههای کوچک فتو گرامتری تجارب خوبی را در اختیار آنان قرار داده است. (پورکمال، ص 118). در قلمرو شوروی مردم از یک مالکیت دولتی برخوردار بودند و فقط یکسری از خانه‎های کوچک مالکیت شخصی داشتند. این مسئله در دوران استقلال آذربایجان به سمت مالکیت مردم بر اموال و املاک خود حرکت کرد.
ترکیه: کشور ترکیه از 1990 رسمی کردن مالکیت ها را در دستور کار خاود قرار داده است. نظام ثبتی این کشور سنتی بوده که در سالها اخیر با استفاده از سیستم های مدرن به تعیین محدوده ها و مالکیت ها روی کرده است. ترکیه در استفاده از نقشه های دیجیتالی و سیستم های نوین ثبتی در آغاز راه قرار دارد. استفاده از تصاویر ماهواره ای برای این کشور منبع جدیدی است که اخیراً توسط سازمان مربوطه شروع به استخراج داده ها از تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه های ثبتی شده است. تعیین محدوده ها و مالکیت در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری تحقق یافته است، زیرا درصد قابل توجهی از روستاهای کشور ترکیه در مناطق جنگلی و کوهستانی واقع شده است که این خود عامل بازدارنده ای در زمینه دسترسی به نقشه های رقومی است.
کاداستر و ثبت زمین در ترکیه به دو روش زیر صورت می گیرد:
-ثبت سنتی زمین و نقشه برداری دستی.
-بهره کیری از تصویرهای ماهواره Ikonos و ترسیم نقشه های رقومی.
در این کشور این دو روش را با هم مقایسه می کنند. به نتیجه منطقی می رسند. در مناطقی که مقیاس کوچک تر دارند، کارایی و کاربرد این تصویرها نیز بالاتر است.
کویت: کویت، یک پروژه شش ساله را با عنوان (Kuwait Utility Data Management System (KUDAMS)) با همکاری چند شرکت مهندسی در زمینه رایانهای کردن تمام تاسیسات و خدمات بر مبنای نقشههای دقیق رقومی کاداستر انجام داد. این پروژه تقریباً تمام مناطق مسکونی امیر نشین کویت را در بر گرفته است با حدود 580 کیلومتر مربع (58000 هکتار فضای شهری و حومه)، بزرگ ترین پروژه از نظر مساحت در نوع خود و در زمان خود بود (پورکمال، 1377، ص 474).
1-8-2 . سابقه صدور سند در کشور
نظام ثبت اسناد و املاک سکونتگاههای انسانی پدیده جدیدی در کشور نیست و در طول تاریخ به روشهای گوناگونی در دوام و بقای جامعه و حفظ حقوق افراد نقش مهمی ایفا نموده است. تا قبل از تاسیس عدلیه و تصویب قانون مدنی، امور شرعیه و تنظیم اسناد مربوط به معاملات در دست حکام شرع یعنی علمای دینی بود. در زمان هخامنشیان اسناد معاملات را در محلی بنام دیوانخانه تنظیم می کردند و نام پادشاه در آن ذکر می شد. داریوش برای اولین بار در ایران، سازمان املاک را بنیان نهاد و مشخصات املاک از لحاظ نام مالک، مساحت، نوع ملک و نوع زراعت در دفاتر مخصوصی ثبت می شد. از دوره اشکانیان و ساسانیان نیز قباله ها واسناد مالکیت به جا مانده است. پس از اسلام و در دوره ای طولانی، بخش مهمی از سرزمین ایران تحت سیطره مالکیت های ایلی قرار داشت که فقدان مالکیت خصوصی بر زمین و منابع طبیعی گویای این واقعیت است. از دوره سلاجقه اقطاع در روستاها مطرح می شودو فشارهای اقتصادی زیادی بر روستاییان وارد می شود. باروی کار آمدن صفویه مرجعی بنام دیوانخانه تشکیل شده و به حل و فصل دعاوی مردم می پرداخت و اسنادمعاملات مردم را به ثبت می رسانید. املاک دیوانی در زمان افشاریه توسعه یافت. در زمان قاجاریه، برای اولین بار موسسه دولتی “اداره املاک” یا “دیوان خالصجات” عهده دار رسیدگی به امور روستاها می شود. در این دوره مالکیت خصوصی املاک بسیار زیاد می شود.
در دوران انقلاب مشروطه (88-‌1283) نیز روابط نیمه فئودالی همچنان در روستاها باقی ماند. اولین بار قانون ثبت اسناد به طریق جدید در سال 1290 ه. ش در دومین مجلس زمان مشروطیت تحت عنوان «قانون ثبت اسناد» در 139 ماده تصویب شد و در آن فقط مسئله ثبت اسناد و تشکیل دوایر ثبت مطرح گردید. مطابق این قانون، اسناد رسمی در اداره ثبت تنظیم و معاملات رسمی در آن اداره به ثبت می‌رسید. این قانون به جایگاه ویژه حقوقی و اقتصادی اموال غیر منقول (املاک) توجهی نکرد و به همین دلیل با استقبال چندانی روبرو نشد.
با روی کار آمدن رضا خان (1299) نسبت به عمران و آبادی دهات خصوصا” دهات خالصه که عواید آن صرف قشون می‌گردید اقدام گردید. به دلیل عدم استقبال از قانون ثبت اسناد سال 1290، در دوره چهارم قانونگذاری و در سال 1302 به منظور ثبت اراضی و املاک و در جهت حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حقوق و اعتبار رسمی اسناد آنها «قانون ثبت اسناد و املاک» در 126 ماده به تصویب رسید و به دلیل اختیاری بودن ثبت اراضی و املاک، این قانون به «قانون ثبت اختیاری» مرسوم گردید واز موفقیت چندانی برخوردار نبود.
«قوه مقننه پس از آن در سال 1306 به تصویب «قانون ثبت عمومی املاک و. . . » مبادرت ورزید و ثبت تمامی اموال غیر منقول را الزامی اعلام کرد. این قانون از تمام مالکان این دو قانون یعنی “قانون ثبت اسناد و املاک” مصوب 1302 و” قانون ثبت عمومی مصوب 1306″ تا سال 1310 چند مرتبه اصلاح شد تا آنکه آخرین قانونی که هنوز هم فسخ نشده و به قوت خود باقی است «قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310» در 142 ماده به تصویب رسید. براین اساس برای هر دهکده یک پلاک اصلی و برای هر قطعه زمین یا خانه، باغ و. . . در داخل دهکده به ترتیب یک شماره پلاک فرعی که از یک شروع می‌شد و به آخرین شماره فرعی ختم می‌گردید در نظر گرفته شد.
بدین ترتیب روستاهای کشور ثبت شده و دارای سند رسمی به نام مالک یا مالکین شدند، اما خانه‌های روستایی همچنان فاقد سند باقی ماندند و مورد توجه قرار نگرفتند.
در دوره پهلوی ضمن اقداماتی پراکنده قوانینی در جهت اصلاح نظام زمینداری تدوین گردید اما هیچ یک بطور جدی به مرحله عمل در نیامد. یکی از اقداماتی که تغییراتی را در وضعیت مالکیت روستاییان موجب شد اصلاحات اراضی بود. در پی اصلاحات اراضی در سال 1351 مجموعاً 33‌ درصد از خانوارهای روستایی صاحب زمین شدند و چون از پیش هم 25 درصد خرده مالک بودند مجموع خرده مالکان به 58 درصد خانوارهای روستایی افزایش یافت و 40 درصد (9 میلیون هکتار) زمینهای زراعی نیز در اختیار مالکان عمده باقی ماند.
در تمام دوره‌های فوق ثبت مالکیت خانه‌های روستایی هیچگاه مورد توجه جدی قرار نگرفته و حداکثر ارتباط با روستاها تنها ثبت ده به نام مالک و یا اراضی آن به نام حاکمان وقت صورت گرفته است. اما پس از انقلاب اسلامی، طرح صدور سند مالکیت روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت که با همکاری اداره ثبت از برنامه دوم توسعه اجتماعی – اقتصادی. . . این فعالیت در سطح روستاهای کشور آغاز شد و در حال حاضر نیز با جدیت دنبال می‌شود.
1-9. محدوده مورد مطالعه
بخش مرکزی شهرستان رشت بین 49 درجه و27 دقیقه تا 49 درجه و41 دقیقه طول جغرافیایی و37 درجه و صفر دقیقه تا 37 درجه و23 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد. از نظر موقعیت طبیعی بخش مرکزی رشت دارای موقعیت جلگه ای وکوهپایه ای میباشد. تالاب انزلی در شمال غرب وارتفاعات لاکان در جنوب این بخش قرار گرفته است. به همین منظور ارتباط واسکان جمعیت در موقعیت جلگه ای این بخش بیشتر از موقعیتهای کوهپایه ای است.
10-10 . محدودیتها وتنگناهای تحقیق
بطورکلی هر محققی در انجام تحقیق خود با مشکلات و محدودیتهایی روبرو می‌باشد. از جمله محدودیت‌های این تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. با توجه به انجام دادن تحقیق فوق بصورت میدانی مدت زمان مورد نیاز انجام تحقیق زیاد بوده است.
2. به دلیل شاغل بودن پژوهشگر، مشکلاتی در خصوص زمان مورد نیاز تحقیق وجود داشته.
3. عدم سهولت دسترسی به منابع موجود.
4. مشکلات دسترسی به دهیارهای هر روستا به دلیل محدود بودن ساعات کاری و بومی بودن انها که سبب میشد اغلب آنها در محل کار خود در ساعات مقرر حضور نداشته باشند.
5. مشکل رفت و آمد برخی از روستاها ودسترسی نامناسب به آنها
6. فقدان منابع خارجی در رابطه با موضوع مورد نظر
7. عدم دسترسی به منابع و اطلاعات منسجم
8. فقدان منابع خارجی در رابطه با موضوع مورد نظر
9. عدم همکاری بعضی از سازمانها و مراکز در زمینه ارائه اطلاعات
10. مشکلات در زمینه جمع آوری اطلاعات کتابخانهای و میدانی
11. همزمانی فصل درو برنج با پر کردن پرسشنامه و در نتیجه عدم همکاری برخی دهیاریها.
1-11. واژهها و مفاهیم
-مالکیت: مالکیت یکی از طبیعی ترین و قدیمی ترین پدیده هایی است که در زمره حقوق بشر و جامعه انسانی قرار می گیرد و رعایت احترام آن همواره مورد نظر و تایید پیروان مذاهب و سازمان های اجتماعی و دولتی بوده است. مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر بوده است. در سده نوزدهم و بیستم، با پیدایش فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. بر اساس، مالکیت را می توان چنین تعریف کرد:
مالکیت حقی است عینی که انسان مستقیماً بر شی یا مالی می یابد و به وسیله آن می تواند از آن مال به طور کامل استفاده کند. حق مالکیت کامل ترین حقوق عینی افراد نسبت به اشیاء است و اثر عینی بودن آن، این است که مالک می تواند مال خود را در دست هر کسی که باشد تعقیب کند و مسترد دارد. در مالکیت بین صاحب حق و موضوع آن واسطه وجود ندارد و قانون احترام آنرا لازم شمرده است و هیچ کس نمی تواند اقدامی کند که مخالف حق او باشد (کاتو زیان، 1378، ص 106).
– سند: ماده 1284 قانون مدنی، سند را این گونه تعریف کرده است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»و ماده 1286 قانون یاد شده می گوید: سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
بر طبق ماده 1287 ق. م سند رسمی چنین تعریف شده است:« اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشند رسمی است». در مورد سند عادی، ماده 1289 ق. م. می گوید:« غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است»
– ثبت: فرهنگ معین ثبت را نوشتن قراردادهاومشخصات املاک در دفترهایی که از طرف دولت برای این امورتعیین شده تعریف میکند که اگر مربوط به قرار دادها باشد ثبت اسناد واگر مربوط به املاک باشد ثبت املاک می نامیم. منظور از ثبت نوشتن قرار دادها وچگونگی معاملات املاک است در دفاتر دولتی (رسمی) (شهری، 1374ص1).
اصطلاح ثبت به معنی نوشتن مطلبی بر طبق قانون وبه وسیله مامور رسمی سازمان ثبت در دفتر رسمی آن سازمان وبه استناد دلایل یا پرونده حاوی مدارک وضمایم مربوط به آن مطلب است واین نوشته مامور رسمی دارای تاریخ ثبت، امضاء مامور ودر صورت لزوم امضاء شخص یا اشخاص ذی نفع است. (حمیتی واقف، 1382، ص37)
– ارزیابی: عمل یافتن ارزش وبهای هرچیز، سنجش وبررسی حدود هرچیزرا ارزیابی گویندی (معین، 1382، ص64). به عبارتی دیگرارزیابی باحجم عملیاتی سروکار دارد که در یک برنامه اجرا شده است (سرور، 1383، ص21). ارزیابی وسیله ای است برای سنجش کارایی برنامه ها وفراهم کردن زمینه‎های عقلانی برای برنامه ریزیهای آینده در سیستمهای برنامه ریزی پیشرفته. ارزیابی عبارت از سنجش وداوری عملکرد برنامه ها وطرحها با هدفها وظوابط استانداردهای پیش بینی شده از پیش، وشناخت و تحلیل اثرات اقتصادی واجتماعی اجرای برنامه می باشد.
– مسکن روستایی: « واژه مسکن در فرهنگ های فارسی به معنی سکونت، منزل، مقام جایگاه، . . . آمده و امروز به«خانه» نیز تعبیر می شود. حتی در گذشته این واژه به اتاق نیز گفته می شد. اما امروز و به ویژه در سرشماری ها، تعریفی از مسکن و واحد مسکونی ارائه می شود که قابل ملاحضه است. براساس سرشماری 1365، واحد مسکونی مکانی است که در زمان سرشماری، یک یا چند خانواده در آن سکونت دارند. » (ریاحی، 1382 ص 58).
– توسعه روستایی: از مفهوم توسعه روستایی که میتوان آنرا به تحولات چندبعدی در مولفه های حیات روستایی به سوی تکامل و پیشرفت تلقی کرد تعاریف متعددی صورت گرفته است که برخی از این تعاریف بدین گونه بیان می‎شود:
– تبدیل روستاها به مکان های قابل زیست و مناسبی که با رشد و تعالی انسان همراه است(مهاتما گاندی).
– فرایندی است شامل افزایش مداوم توانایی مردم روستاها برای کنترل بیشتر محیط خود و توام است با توزیع عادلانه منافع حاصل از این کنترل (worldbank, 2003).
– فرآیندی همه جانبه، موزون و درونزا که در چارچوب ان ظرفیت ها و تواناییهای اجتماعات روستایی برای رفع نیازهای اساسی، مادی و معنوی و کنترل موثر بر نیروهای شکل دهنده نظام سکونت محلی(اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و سرزمینی) رشد و تعالی می یابد. ( دفتر برنامه ریزی توسعه روستایی).
– برنامههای توسعه روستایی، جزئی از برنامه های توسعه هر کشور محسوب می شوند که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی – اقتصادی جامعه روستایی بکار می رود. اینگونه رنامه ها را که دولتها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می کنند، دگرگونی اجتماعی بر اساس طرح و نقشه نیز می گویند. این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولتها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی به عهده دارند، مورد پیدا میکند. از سوی دیگر توسعه روستایی را می توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست (ازکیا، 1381، ص67).

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید