2-9 نگرش پولی به تراز پرداخت های بین المللی…………………………………………………………………………..28
2-10 ابزارهای سیاست پولی………………………………………………………………………………………………………..32
2-11مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی…………………………………………………………….35
2-12 تأثیر کاهش ارزش پول بر تجارت خارجی…………………………………………………………………………….36
2-13- چرخه های تجاری…………………………………………………………………………………………………………..38
2-13-1 رژیم های پولی و چرخه تجاری………………………………………………………………………………………39
2-14 سیاست های پولی و اعتباری و چرخه های تجاری…………………………………………………………………40
2-14-1 تئوری چرخه های تجاری حقیقی (RBC) و مدل های پولی کلاسیکی…………………………………41

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-14-1-1 کارایی چرخه های تجاری…………………………………………………………………………………………..41
2-14-1-2 اهمیّت شوک های فن آوری به عنوان منبع نوسانات اقتصادی………………………………………….42
2-14-1-3 نقش محدود عوامل پولی…………………………………………………………………………………………….42
2-14-2 مدل کینزین های جدید(نئو کینزی): مهم ترین ارکان و ویژگی ها…………………………………………43
2-14-2-1رقابت انحصاری………………………………………………………………………………………………………….44
2-14-2-2عدم خنثایی کوتاه مدت سیاست پولی…………………………………………………………………………….44
2-15 سه دوره ارزی در کشور………………………………………………………………………………………………………47
2-16 تراز تجاری منفی ایران………………………………………………………………………………………………………..48
2-17 رابطه بین نرخ ارز با تراز تجاری در ایران………………………………………………………………………………49
2-18 مطالعات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………………………..50
2-19 مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………57
2-20 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….62
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-2 برخی ویژگی های سری زمانی اقتصادی………………………………………………………………………………….65
3-3 مفهوم ایستایی و آزمون های ایستایی………………………………………………………………………………………66
3-3-1 مفهوم سری های زمانی ایستا…………………………………………………………………………………………….66
3-3-2 آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………………………….67
3-3-2-1 آزمون دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته……………………………………………………………………..68
3-3-2-2 آزمون فیلیپس پرون……………………………………………………………………………………………………. 71
3-4 روش های همجمعی…………………………………………………………………………………………………………….73
3-4-1 مفهوم اقتصاد همجمعی……………………………………………………………………………………………………..74
3-4-2 تعریف همجمعی براساس مبانی نظری……………………………………………………………………………….75
3-4-3 آزمون های همجمعی……………………………………………………………………………………………………….75
3-4-3-1 آزمون دو مرحله ای انگل گرنجر……………………………………………………………………………………75
3-4-3-2 آزمون دوربین واتسن رگرسیون همجمعی……………………………………………………………………….76
3-4-3-3 آزمون الگوی همجمعی به روش یوهانسن- جوسلسیوس………………………………………………….77
3-4-3-4 آزمون تعیین تعداد بردارهای همگرایی…………………………………………………………………………….78
3-5 الگوی خود توضیح برداری (VAR)……………………………………………………………………………………….78
3-5-1 تعیین مرتبه مدل خود توضیح برداری………………………………………………………………………………….82
3-6 آزمون های علیت…………………………………………………………………………………………………………………83
3-6-1 آزمون استاندارد علیت گرنجر…………………………………………………………………………………………….83
3-6-2 آزمون سیمز…………………………………………………………………………………………………………………….84
3-6-3 آزمون علیت گرنجر هشیائو……………………………………………………………………………………………….85
3-6-4 آزمون علیت تودا-یاماموتر…………………………………………………………………………………………….. ..87
3-7 الگوی تصحیح خطابرداری (ECM)………………………………………………………………………………….. ..87
3-8 مزایای استفاده از روش VAR……………………………………………………………………………………………….89
3-8 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل مدل و نتایج مدل
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….93
4-2تصریح مدل………………………………………………………………………………………………………………………….93
4-3 نتایج توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………………94
4-3-1 بررسی ایستایی متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………………94
4-4 آزمون هم انباشتگی………………………………………………………………………………………………………………97
4-5 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطابرداری………………………………………………………………………………..100
4-6 بررسی رابطه کوتاه مدت متغیرها در مدل تصحیح خطای برداری……………………………………………..102
4-7 تخمین و تحلیل پویای مدل…………………………………………………………………………………………………104
4-8 تجزیه واریانس (FEVDs)………………………………………………………………………………………………..105
4-9آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………….107
4-10 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..107
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….110
5-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………111
فهرست منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….ذ
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………ز
فهرست جداول پیوست
پیوست (1): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل تراز تجاری………………………………………………..س
پیوست (2): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل نرخ بهره……………………………………………………ش
پیوست (3): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل نرخ تورم………………………………………………….ص
پیوست (4): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل مصرف بخش خصوصی……………………………..ض
پیوست (5): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل نرخ ارز واقعی موثر ……………………………………ط
پیوست (6): نتیجه آزمون فیلیپس پرون با یک درجه تفاضل مصرف بخش خصوصی…………………………….ظ
پیوست (7): نتیجه آزمون فیلیپس پرون با یک درجه تفاضل نرخ ارز واقعی ………………………………………..ع
پیوست (8): نتیجه آزمون فیلیپس پرون با یک درجه تفاضل نرخ بهره………………………………………………….غ
پیوست (9): نتیجه آزمون فیلیپس پرون با یک درجه تفاضل نرخ تورم………………………………………………. ف
پیوست (10): تعیین وقفه بهینه با استفاده از مدل VAR……………………………………………………………………ق
پیوست (11): نتایج آزمون هم انباشتگی میان متغیرهای تراز تجاری و تورم و نرخ ارز موثر واقعی………….ق
پیوست (12): نتایج آزمون هم انباشتگی میان متغیرهای تراز تجاری و مصرف بخش خصوصی و نرخ بهره……………………………………………………………………………………………………………………………………………..ل
پیوست (13): نتایج آزمون تصحیح خطای برداری میان متغیرهای تراز تجاری و مصرف بخش خصوصی و نرخ بهره………………………………………………………………………………………………………………………………………ن
پیوست (14): نتایج آزمون تصحیح خطای برداری میان متغیرهای تراز تجاری و تورم و نرخ ارز واقعی………………………………………………………………………………………………………………………………….. و
پیوست (15)- نمودار تجزیه واریانس میان متغیرهای تراز تجاری و مصرف بخش خصوصی و نرخ بهره…………………………………………………………………………………………………………………………………………اا
پیوست (16)- نمودار تجزیه واریانس میان متغیرهای تراز تجاری و تورم و نرخ ارز موثر واقعی………ب ب
چکیده:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از داده های سالیانه طی دوره 1360 تا 1390 و بهره گیری از الگوی VECM روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که سیاست پولی و نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری ایران تاثیر معناداری داشته اند. به طوری که افزایش مصرف به عنوان شاخص سیاست پولی و نرخ ارز واقعی باعث افزایش تراز تجاری در ایران شده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهند که اثر گذاری نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری ایران بیش تر از سیاست پولی است.
کلید واژه: سیاست پولی، نرخ ارز، تراز تجاری، مدل تصحیح خطای برداری (VECM).
1-1 مقدمه:
رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی اقتصادی کشورها بوده است. بدین منظور ابزارهای سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک های مرکزی اهرم هایی هستند که کشورها برای دستیابی به این اهداف مورد استفاده قرار می دهند. به طور خاص سیاست های پولی در حیطه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی هستند. در همین راستا، سیاستگذاران پولی برای هدایت موّفق سیاست های خود، باید ارزیابی دقیقی از مدّت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. بررسی «سازوکار انتقال پولی» می تواند سیاستگذاران را در این امر یاری نماید. سازوکار انتقال پولی، مجاری اثرگذاری را معرّفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.
نرخ ارز و عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از محورهای اصلی سیاستهای اقتصاد کلان است. اثر تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مهمترین بحثها و چالشهای مطرح شده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی در بازار خارجی و همچنین بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی تاثیرگذار است. به همین دلیل نرخ ارز یکی از اساسی ترین عوامل موثر بر صادرات و واردات، ترازپرداختها، ذخایر ارزی، رشد اقتصادی و اشتغال است (سیلان، 1374).
با توجه به اهمیت نرخ ارز در پیشرفت و توسعه ی اقتصادی هر کشور، بررسی عوامل موثر بر آن، ضروری است. عوامل زیادی مانند عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی بر نرخ ارز تاثیرگذار است. از جمله عوامل سیاسی ثبات در سیاست خارجی و عوامل روانی مانند انتظارات مردم از وضعیت آینده ی اقتصادی و سیاسی و عوامل اقتصادی شامل نرخ بهره، نقدینگی و درآمدملی است (انوار، 1381).
سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی بر نرخ ارز موثر است. هدف از سیاستهای پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است. درکشورهای صنعتی هدف مذکور برطرف ساختن تورم، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل است. درحالی که برای کشورهای روبه توسعه، هدف عمده ی سیاست پولی، رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل بوده است.
یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشورها تراز تجاری است. سیاستگذاران اقتصادی تلاش می‌کنند که تراز تجاری در حالت تعادل قرار داشته باشد. بررسی تراز تجاری ایران نشان می‌دهد که در بیشتر سال‌های مورد تحقیق، تراز تجاری کشور حتی با احتساب درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت با کسری مواجه بوده است و در واقع می‌توان کسری تراز تجاری را یکی از مشکلات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر محسوب کرد. شناخت روابط متقابل اثر تغییرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی ایران و اثر تغییرات متغیرهای بنیادی کلان بر تغییرات نرخ ارز و تراز داخلی و خارجی و بر تراز تجاری موضوع بررسی شده در این تحقیق است.
این پژوهش سعی بر آن دارد که به آزمون اثر سیاست پولی به عنوان یکی از سازوکارهای انتقال اثرات سیاست پولی و نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران بپردازد.
1-2 بیان مساله
از جمله عوامل موثر بر تجارت کشورها سیاست های ارزی و نرخ ارز می باشد. همان طوریکه می دانیم هر سیاست اقتصادی به منظور نیل به اهداف مشخصی اتخاذ می شود، از جنبه تئوری، سیاست های ارزی کاهش ارزش خارجی پول داخلی که از طریق افزایش نرخ برابری اعمال می گردد می تواند جهت تحقق اهداف کلی تعادل و تثبیت اقتصادی موثر واقع شود. استفاده از این ابزار سیاست ارزی از طریق تاثیرات مختلفی که بر اجزاء تشکیل دهنده عرضه و تقاضای کل می گردد این دو به نوبه خود شرایط لازم را برای تعادل و تثبیت اقتصادی فراهم می آورند. ولی تحقق این اهداف از نظر تئوری به چند عامل بستگی دارد که اهم آنها شرایط اولیه اقتصاد و سیاست های اقتصادی کلان همراه آن می باشند. لیکن مطلب مهم این است که باید توجه داشت که شرایط واوضاع خاص اقتصاد کشور چه در داخل و چه در خارج در تحقق یا عدم تحقق تمام و یا قسمتی از اهداف مذکور بی تاثیر نیست. شدت و نوع وابستگی اقتصاد کشور به ارز در این راستا به عنوان عاملی تعیین کننده نقش مهمی ایفا می نماید. وابستگی شدید اقتصاد ایران و اجزاء مختلف آن به ارز و درآمدهای ارزی در طی سالهای گذشته موجب شده است که مسائل و مشکلات کشور در ابعاد اقتصادی به نحو قابل ملاحظه ای به آن ارتباط یابد و سیاست ارزی بتواند در جهت تحقق اهداف متعددی بکار گرفته شود و سیاستگذاران آنرا به عنوان یکی از اساسی ترین سیاست های اقتصادی کشور مورد توجه قرار دهند.بنابراین این تحقیق سعی دارد این پرسش ها را بررسی کند که اثر سیاست پولی و شوک نرخ ارز
بر تراز تجاری ایران چه میزان می باشد؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
متکی بودن اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، موجب آسیب پذیری اقتصاد کشور از نوسان ها و شوک های خارجی می شود که به بحرانهای ارزی جدی منجر می گردد. از این رو، بررسی تراز تجاری ایران و اثر سیاست پولی و نرخ ارز بر آن حائز اهمیت است. همچنین با توجه به شرایط اقتصاد کلان ایران، به ویژه در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، به نظر می رسد که سیاستگذاران پولی در خصوص مدیریت انواع بازار دارایی ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید واقعی و تورم، استقلال عمل کم داردو دچار نوعی عدم شفافیت است. دلیل این ادعا نیز با نگاهی به روند متغیرهای پولی و اعتباری در سال های مختلف، به خوبی مشخص است. نوسان بالا در نرخ رشد نقدینگی، اعطای اعتبارات، قیمت دارایی های مختلف اعم از سکه، مسکن و غیره، رشد حباب گونه شاخص کل بازار سهام، همگی بیانگر عدم ثبات پولی و اعتباری در نظام بانکی کشور است که در نهایت، موجب نوسان در نرخ تورم و تولید واقعی شده است. اسن نوسان ها در سطح اقتصاد کلان نیز بر انتظارات آینده و تصویر کلی اقتصاد کشور، تاثیر منفی دارد و فرصت های رشد بالاتر و باثبات تر را محدود می کند. آگاهی در مورد امور فوق، برای شناخت و اجرای موثر سیاست ها ضروری است.
1-4 اهداف تحقیق
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر سیاست پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در اقتصاد ایران است.
1-5 فرضیه های تحقیق
1- نقدینگی افزایش تراز تجاری را به دنبال دارد.
2- نرخ ارز افزایش تراز تجاری را به دنبال دارد.
1-6 روش تحقیق:
روش تحقیق از نظر نوع بررسی علی با استفاده از داده های موجود است. از مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور در موضوع مورد بحث به منظور ساخت مدل مورد نظر، کمک گرفته می شود و بعد از ارائه مدل مناسب، به منظور آزمون فرضیه ها، پارامترهای این مدل برآورد گردیده و با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مناسب، معنی دار بودن آن ها مشخص می شود.
در این تحقیق مدل خود رگرسیون برداری (VAR) برای تجزیه و تحلیل انتخاب شده است، که مناسب ترین مدل برای تجزیه و تحلیل الگوی تحلیلی مطالعه می باشد، چون روش کار ساده است، محقق را درگیر تشخیص درون زا و برون زا بودن متغیر نمی کند. و درآن تمام متغیرها به صورت درونزا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تکیه نمی کند. در روش VAR متغیرها به طور همزمان وارد مدل می شوند. بدین منظور ابتدا رابطه هم تجمعی (بلندمدت) بین متغیرها را براساس آزمونهای هم تجمعی یوهانسن مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین براساس مدل تصحیح خطا ی برداری بین متغیرها و درون زا یا برون زا بودن متغیرهای مزبور در طی دوره بررسی می شود. در این رساله ابزارهای تحلیل VAR شامل: واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (DV) می باشد. برای این منظور از نرم افزار Eviews.6 استفاده شده است.
1-7 روش جمع آوری داده ها:
جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است و از حسابهای ملی ایران (انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، CD ها و سایت های اینترنتی معتبر شامل سایت بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول استفاده شده است. آمارهای مورد استفاده به صورت سری زمانی و دوره مورد بررسی 1390-1360 می باشد.
1-8 تعریف اصطلاحات و مفاهیم مهم
1-8-1 تعریف نرخ ارز
نرخ ارز، به صورت قیمت یا ارزش پول خارجی بر حسب پول داخلی تعریف می شود. تحت نظام نرخ ارز شناور که از سال 1973 رواج یافت، نرخ تعادل ارز از تقاطع منحنی های عرضه و تقاضای کل ارز تعیین می شود. اگر قیمت پول خارجی بر حسب پول داخلی افزایش یابد، می گوییم ارزش پول داخلی کاهش یافته است. در حالت عکس، می گوییم پول داخلی افزایش ارزش داشته است (لذا پول خارجی یا ارز کاهش یافته است). (سالواتوره، 1386: 46).
1-8-2 تعریف تراز تجاری
از دیدگاه مید (1951) و اسکمل (2005) اختلاف بین ارزش کالاها و خدمات فروخته شده به خارجیان به وسیله اشخاص و شرکت های کشور مبدا و ارزش کالا و خدمات خریداری شده به وسیله آنها از خارجیان است به عبارت دیگر تفاوت بین ارزش کالا و خدمات صادراتی و وارداتی یک کشور تعیین کننده تراز تجاری است.
برخی از اقتصاددانان تراز تجارت را اختلاف بین ارزش کالاهای صادراتی و ارزش کالاهای وارداتی تعریف می کنند، یعنی دقیقا همان تراز کالا یا تراز معاملاتی کالا. (گل فریدان، 1386).
1-9 سازماندهی پژوهش
رساله حاضر به صورت زیر ساماندهی شده است. در بخش نخست مبانی نظری مربوط به سیاست پولی و نرخ ارز و تراز تجاری مطرح شده و در ادامه این بخش به مروری اجمالی بر پژوهش های انجام شده در خارج و پژوهش های انجام شده در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم به روش تحقیق و روش مورد استفاده در این رساله پرداخته می شود. در بخش چهارم نتایج حاصل از تخمین مدل ارائه می شود. آزمون فرضیه ها در بخش چهارم، جمع بندی و نتیجه گیری در بخش پنجم ارائه می شود. توصیه های سیاستی بخش نهایی رساله را تشکیل می دهد.
2-1مقدمه:
هدف از این فصل تشریح مبانی نظری سیاست پولی و ابزارهای آن و اثر پولی و شوک نرخ ارز و در ادامه به مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی اشاره می شود. در این فصل ابتدا به تعریفی از بی ثباتی و نوسان به طور مجزا از هم می پردازیم، سپس به بررسی مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات مستقیم آن بر تراز تجاری پرداخته می شود، همچنین به بررسی مبانی نظری نرخ ارز و بازار ارز و نظام های ارزی و انواع نرخ ارز بیان می شود و در انتها به بیان پایه های نظری ارتباط بین سیاست پولی و نرخ ارز و تراز تجاری به طور مختصر متذکر می شویم. در این فصل همچنین به مروری بر نتایج تجربی که در جهان صورت گرفته می پردازیم تا بتوان موضوع اثر سیاست پولی و شوک نرخ ارز را بر تراز تجاری را روشن تر و قابل درک سازیم. این مطالعات نتایج تخمین های مختلفی را نشان می دهد که از نظر مفاهیم تئوریک، تعریف داده ها و دوره زمانی متفاوت می باشند. در این فصل مطالعات انجام شده در این زمینه را به دو قسمت مجزا تقسیم کرده ایم: الف) مطالعات انجام شده در خارج کشور. ب) مطالعات انجام شده در داخل کشور.
2-2 بی ثباتی و نوسان
در یک تعریف کلی هر چیزی که شرایط فضای اقتصاد را از مسیر رقابتی و بازاری بودنش دور کند بی ثباتی اقتصادی نامیده می شود. در ادبیات اقتصادی دو واژه نوسانات اقتصادی1 و بی ثباتی اقتصادی2 معادل هم می باشد. بی ثباتی اقتصادی یک مفهوم عام بوده و در بر دارنده ی تمام شوک هایی است که بر اقتصاد وارد می شود. این واژه در بر دارنده ی سطح عدم تعادل ها و همچنین میزان نوسانات موجود در متغیرهای اقتصادی می باشد (پاوول3 ، 2002).
نوسانات اقتصادی یک مفهوم خاص بوده و تنها شامل نوسان در متغیرهای اقتصادی می باشد. برخی محققین چون جان جیمز4 (1993) هیچ تفکیکی بین نوسانات و بی ثباتی قایل نیستند و آنها را در یک مفهوم به کار می برند. اسمیت و البداوی5 (1998) بین دو واژه ی فوق تمایز قائل شده اند؛ به نظر ایشان بی ثباتی علاوه بر نوسانات متغیرهای اقتصادی، در اثر بالا رفتن یک متغیر از حد بحرانی آن ایجاد می شود. مثلا هنگامی که تورم از 30 درصد بیش تر می شود؛ هرچند دارای نوسان نباشد ولی خود عاملی برای بی ثباتی است. در مجموع بی ثباتی های اقتصادی علاوه بر بی ثباتی قیمت های مهم و کلیدی اقتصاد (نرخ ارز، سطح عمومی قیمتها و …) موارد بسیاری از جمله بی ثباتی درآمد ملی، بی ثباتی درآمدهای صادراتی، بی ثباتی برنامه ها، سیاستها و قوانین دولت را شامل می شود. بی ثباتی در هر کدام از اجزای تقاضای کل یعنی مصرف، سرمایه گذاری دولتی و خصوصی، مخارج دولت، صادرات و واردات می تواند منجر به بی ثباتی شود (برسکی6 ، 1980).
در مقابل بی ثباتی اقتصادی، ثبات اقتصادی7 وجود دارد. ثبات اقتصادی به عنوان یک خصیصه ی مرکب، در بردارنده ی شرایطی چون تورم پایین، اشتغال کامل و تعادل تراز پرداخت ها که هر یک از اهداف عمده ی مداخلات و سیاستگذاری های دولت در اقتصاد محسوب می شود، است (کمیجانی، 1374).
2-3 نرخ ارز و بازار ارز
نرخ ارز، قیمت یک پول بر حسب پول دیگر است. این قیمت را شاید بتوان به عنوان نتیجه فعل و انفعالات نیروهای عرضه و تقاضا برای ارز در هر دوره زمانی مشخص در نظر گرفت. هر چند ممکن است این قیمت تحت نظام پولی خاصی ثابت نگاه داشته شود، اما اگر کشور بخواهد از مازاد یا کسری مستمر در تراز پرداختها اجتناب کند، نرخ ارز ثابت باید تقریبا آن نرخی باشد که از نتیجه تعیین بازار به دست می آید. بنابراین، نرخ ارز با فرض آنکه این نرخ بستگی به فعل و انفعالات معمول عرضه و تقاضا در بازار دارد، ادامه می دهیم. این بازار به طور همزمان صدها نرخ ارز مختلف را بر مبنای روز تعیین و صدها هزار دادو ستد بین المللی را که روزانه انجام می گیرد را تسهیل می کند. شبکه جهانی بازارها و موسساتی که تبدیل ارزهای مختلف را عهده دار هستند به طور معمول بازار ارز نامیده می شوند (یارد و فیلد، 39:1378).
2-4 بازار ارز و نظامهای ارزی
انتخاب نظام ارزی بر عرضه و تقاضا و تعادل بازار ارز اثر می گذارد. پس از کنفرانس برتن وودز در سال 1948 کشورهای عمده توافق کردند که نرخ ارز خود را تثبیت کنند، بدین معنی که هر کشور نرخ ارز را در مقابل دلار با پذیرفتن نوسانات در یک محدوده کوچک نسبت به نرخ برابری تثبیت به اصطلاح میخکوب اعلام کردند. در سال 1973 نظام برتن وودز از هم پاشیده شد و برابری پولهای عمده به نیروهای در بازار ارز در یک نظام ارز قابل انعطاف واگذار گردید. در زیر به اختلاف اساسی دو نظام ارزی را در چهارچوب منحنی های تقاضا و عرضه ارز مورد توجه قرار می دهیم (پورمقیم، 68:1384).
2-4-1 بازار ارز و نظام ارزی شناور یا قابل انعطاف
تحت نظام ارزی قابل انعطاف یا شناور مقامات برای خرید و فروش پولشان در بازار ارز دخالت نمی کنند، بلکه اجازه می دهند که ارزش پولشان با توجه به نوسانات در عرضه و تقاضا تغییر کند (شکل (2-7)).
شکل (2-7)- نظام ارزی شناور الف) افزایش در تقاضا، ب) افزایش در عرضه
شکل (2-7) ابتدا نرخ ارز به وسیله تقاطع تقاضا (D_1) با عرضه (S_1) در نرخ ارز یک پوند برابر با 60/1 دلار تعیین می شود. افزایش در تقاضای صادرات انگلستان باعث انتقال منحنی تقاضا از D_1 به D_2 می شود. این افزایش در تقاضای پوند موجب افزایش ارزش پوند از هر پوند 60/1 به هر پوند 80/1 می شود. شکل 6 ب اثر افزایش در عرضه منحنی پوند را به دلیل افزایش در تقاضا برای صادرات آمریکا و در نتیجه دلار نشان می دهد. افزایش عرضه پوند منحنی عرضه را از به سمت راست به S_2 منتقل می سازد. این عمل به کاهش ارزش پوند از هر پوند 60/1 به هر پوند 40/1 منجر می شود. اساس نرخ ارز شناور یا قابل انعطاف آن است که نرخ ارز نسبت به تغییرات در عرضه و تقاضای یک پول تعدیل می شود (همان، 69).
2-4-2 بازار ارز و نظام ارزی ثابت
شکل (2-8) فرض بر این است که نرخ ارز را مقامات در نقطه ای که منحنی تقاضا منحنی عرضه را در هر پوند برابر با 60/1 دلار قطع می‌کند تثبیت می‌کنند. اگر افزایشی در تقاضای پوند ایجاد بشود که منحنی از D_1 به D_2 به منتقل سازد، باید پوند دوباره ارزش گذاری بشود. برای جلوگیری از افزایش ارز لازم است که بانک انگلستان به اندازه Q_1 به Q_2 پوند را برای خرید دلار در بازار ارز بفروشد. این خریدها باعث انتقال منحنی عرضه پوند از S_1 به S_2 می‌گردد. چنین دخالتی مازاد تقاضا برای پوند را از بین می‌برد و به نحوی که نرخ ارز در نرخ هر پوند 60/1 دلار ثابت باقی می‌ماند. این دخالت باعث افزایش ذخایر دلاری بانک انگلستان می‌گردد در حالی که مقذار پوند در گردش افزایش می‌یابد.
شکل (2-8) حالت اولیه ای را نشان می‌دهد که نرخ ارز در نقطه ای که منحنی تقاضا منحنی عرضه را در هر پوند برابر 60/1 دلار قطع می‌کند افزایش در عرضه پوند (افزایش تقاضا برای دلار آمریکا) منحنی عرضه را از به منتقل می‌سازد. نتیجه مازاد عرضه پوند در نرخ ارز رایج و متداول خواهد بود، یعنی باید ارزش پوند کاهش پیدا کند. برای اجتناب از این عمل، بانک انگلستان باید در بازار ارز برای خرید Q_3 به Q_4 پوند برای تثبیت نرخ ارز دخالت کند. این مداخله با انتقال به سمت راست منحنی تقاضای D_1 به D_2 نشان داده می‌شود. چنین دخالتی مازاد عرضه پوند را از بین می‌برد به نحوی که نرخ ارز در نرخ هر پوند برابر 60/1 دلار ثابت باقی خواهد ماند، و منتهی به کاهش ذخایر دلاری بانک انگلستان و کاهش در مقدار پوند در گردش خواهد شد (همان،70).
شکل (2-8) – نظام ارزی ثابت الف) افزایش در تقاضا، ب) افزایش در عرضه
2-5 انواع نرخ ارز
در این قسمت قصد داریم انواع نرخ ارز را به اختصار توضیح دهیم و طریقه محاسبه شاخص های آنها را مشخص کنیم. البته از بین این نرخهای ارز نرخ ارز واقعی اهمیت ویژه ای دارد. در این قسمت تلاش داریم که این شاخص ها را با مثالی فرضی مشخص و روشن سازیم. برای ساختن این شاخص ها مفروضات زیر را در نظر می گیریم:
الف) کشور داخلی را کشور انگلستان و کشور خارجی را آمریکا در نظر می گیریم و نرخ ارزی که شاخص آن را در نظر داریم محاسبه کنیم پوند به دلار است.
ب) با توجه به فرض اول، طریقه بیان نرخ ارز مستقیم خواهد بود، بدین معنی که یک واحد پول کشور داخلی (پوند) را بر حسب تعداد واحدهای پول کشور خارجی (دلار) تعریف می کنیم.
2-5-1 نرخ ارز اسمی
نرخ ارزی که در یک زمان جاری است به عنوان نرخ ارز اسمی شناخته می شود. با توجه به فرض ما در این قسمت، تعداد واحدهای دلار آمریکا به ازای یک پوند در بازار ارز تعریف می شود. به طور مشابه اگر هر پوند برابر با 50/1 یورو باشد این نیز یک نرخ ارز اسمی است. نرخ ارز اسمی، در واقع، قیمت یک واحد پول بر حسب پول دیگر است بدون آنکه انعکاسی از قدرت خرید کالاها و یا خدمات باشد. معمولا، آن را به صورت شاخص ارائه می کنند. مثلا، اگر در زمان پایه نرخ ارز هر پوند برابر با 60/1 دلار باشد و زمان بعد نرخ ارز هر پوند برابر 80/1 دلار باشد، شاخص نرخ ارز اسمی پوند در مقابل دلار از زمان پایه به زمان بعد از 100 به 5/112 تغییر می کند. افزایش ارزش و یا کاهش ارزش اسمی لزوما انعکاسی از اینکه کشور در بازارهای بین المللی بیشتر و یا کمتر رقابت پذیری دارد، نیست. برای اندازه گیری چنین معیاری از نرخ ارز واقعی استفاده می کنیم.
2-5-2 نرخ ارز واقعی و محاسبه شاخص آن
نرخ ارز وااقعی عبارت از نرخ ارز اسمی است که با توجه به قیمتهای نسبی کشورهای مورد توجه تعدیل شده باشد و معمولا به صورت شاخص با توجه به تعریف زیر بیان می شود:
RS=SP/P^* ( 5-2)
RS شاخص نرخ ارز واقعی وS نرخ ارز اسمی (مستقیم- واحدهای پول خارجی بر حسب یک واحد پولداخلی) به صورت شاخص و P شاخص سطح قیمت داخلی وP^* شاخص قیمت خارجی است.
در اغلب کارهای علمی جدید نرخ ارز واقعی (RE) را به عنوان قیمت نسبی کالاهای تجاری (P_T^* قیمت کالاهای تجاری خارجی) به کالاهای غیر تجاری (P_N قیمت کالاهای غیر تجاری داخلی) تعریف کرده اند، . RE=(EP_T^*)/P_N یعنی.
این تعریف انعکاسی است از انگیزه های تخصیص منابع بین بخش کالاهای تجاری و غیر تجاری. افزایش تولید کالاهای تجاری را نسبتا سود آور می سازد و باعث حرکت منابع از بخش کالاهای غیر تجاری RE به بخش کالاهای تجارت می شود. به علاوه، این تعریف از نرخ ارز واقعی شاخص مناسبی برای درجه رقابت پذیری بین المللی بخش کالاهای تجاری کشور ایجاد می کند. در واقع، این قیمت نسبی هزینه تولید کالاهای تجاری را ر داخل یک کشور نشان می دهد. کاهش در RE، یا افزایش ارزش نرخ ارز واقعی، بدین معنی است که هزینه داخلی تولید کالاهای تجاری افزایش داشته است. اگر تغییری در قیمت نسبی بقیه جهان اتفاق نیفتد، این کاهش در RE معرف بدتر شدن درجه رقابت پذیری بین المللی یک کشور است. حال کشور کالاهای تجاری را نسبتا (یعنی نسبت به بقیه دنیا) با کارایی کمتر از قبل تولید می کند. تفسیر افزایش در قیمت نسبی کالاهای تجاری، یا کاهش ارزش (یا افت قیمت) واقعی کاملا متقارن و معرف بهبود در درجه رقابت پذیری بین المللی است.
تعریف سنتی تر، ولی معروف تر از نرخ ارز واقعی براساس روش برابری قدرت خرید (PPP) است. براساس طرفداران این نظریه، نرخ ارز واقعی براساس برابری قدرت خرید (〖RE〗_PPP) برابر با نرخ ارز اسمی (E) است که در نسبت سطح قیمت خارجی (P^*) به سطح قیمت داخلی (P) ضرب شده است:
یعنی 〖RE〗_PPP=(EP^*)/P . با توجه به اینکه P وP^* شاخص قیمت های مصرفی و یا شاخص قیمت عمده فروشی و یا تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی باشد،RE_PPP، قیمت نسبی مصرفی یا تولید خارجی به داخلی نامیده می شود (همان، 75).
2-5-3 نرخ ارز موثر
نظر به اینکه اکثر کشورهای دنیا فقط با یک کشور رابطه تجاری ندارند، سیاستگذاران در خصوص اینکه چه اتفاقی برای نرخ ارز در مقابل یک کشور تنها می افتد، توجهی نمی کنند. بلکه علاقمندند بدانند چه اتفاقی برای آن در مقابل یک سبد پول خارجی می افتد. نرخ ارز کوثر معیاری است در خصوص افزایش یا کاهش ارزش پول رایج در مقابل یک سبد موزون از پولهای خارجی.
گرچه نرخ ارز موثر اسمی را می توان به صورت روزانه به دست آورد می تواند معیار مناسبی از تغییر موقعیت رقابتی یک کشور باشد، ولی حرکت قیمت را در نظر نمی گیرد. از این رو، برای بدست آوردن موقعیت رقابت پذیری مناسب یک کشور در طول زمان لازم است که نرخ ارز موثر واقعی را داشته باشیم. برای به دست آوردن نرخ ارز موثر واقعی کافی است در محاسبه شاخص نرخ ارز موثر به جای نرخ ارز اسمی از نرخ ارز واقعی استفاده شود.

تفسیری دیگر بر نرخ ارز اسمی و موثر اسمی. قبل از برقراری نرخ ارز شناور در دهه 1970، اکثر کشورها پول خودشان را براساس یک برابری ثابت- براساس قواعد صندوق بین المللی پول- مشخص می کردند و این «نرخ برابری» نرخ ارز رسمی کشورها بود.به هر حال، در بسیاری از حالات، کشورها با توجه به عدم رضایت برای کاهش ارزش پول، بر خرید و فروض ارز «مالیات بر مبادلات» وضع می کردند. بنابراین، لازم است که بین نرخ ارز اسمی (یعنی، نرخ ثبت شده نزد صندوق بین المللی پول که نرخ ارز رسمی باشد) و نرخ ارز موثر، که معرف قیمتهای واقعی است که به وسیله خریداران و فروشندگان برای ارز پرداخت می شد تفاوت قایل شویم. مطمئنا، وقتی که این افزایش نرخ وضع می شد، نرخهای متفاوتی برای انواع مبادلات وجود خواهد داشت.
در سالهای تحت نرخ قابل انعطاف یا شناور، تفسیر دوم از «نرخ ارز موثر» همه گیر شد و آن به صورت متوسط وزنی نرخ ارز طرفهای تجاری کشور مورد نظر تعریف می شود. از این رو، کشوری که با افزایش ارزش یورو و ین و کاهش ارزش دلار و پوند روبه رو است می تواند متوسط وزنی تجاری این نرخ ارزها را برای تعیین نرخ ارز موثر استفاده کند.
یک نرخ ارز دیگر تعریف می شود که نرخ ارز برابری قدرت خرید/ سطح قیمت تعدیل شده (PPP/PLA) نام دارد. وقتی که کشوری تورم سریعی دارد، لازم است که بین نرخ اسمی و نرخ ارز موثر از دید «واقعی» تفائت قائل شد. نرخ ارز واقعی بدین مفهوم است که نرخ ارز اسمی نسبت به تفاوت نرخ تورم کشور داخلی و کشور طرف مبادله تعدیل شود. بنابراین نرخ ارز PPP/PLA نرخ ارزی است که بر شاخص قیمت کشور داخلی تقسیم و در شاخص قیمت کشور طرف تجاری ضرب شود. لازم است اضافه کنیم که رابطه بین نرخ ارز اسمی و نرخ ارز واقعی با نرخ تورم دو کشور ارتباط دارد. اگر نرخ ارز واقعی را به صورت زیر تعریف می کنیم:
ER=EP/P^* (6-2)
این رابطه را به صورت درصد تغییرات خواهیم داشت.
∆E/E=∆ER/ER+(π_f-π) (7-2)
درصد تغییر در قیمتهای داخلی∆P/P برابر نرخ تورم داخلی است و با π نشان داده می شود. به طور مشابه درصد تغییرات در قیمت خارجی یا نرخ تورم خارجی را با π_f نشان می دهیم، رابطه بالا را خواهیم داشت.
درصد تغییر در نرخ ارز واقعی= درصد تغییر در نرخ ارز اسمی+ درصد تغییر در قیمت خارجی- درصد تغییر در قیمت داخلی
رابطه بالا نشان دهنده آن است که درصد تغییر در نرخ ارز اسمی دو قسمت دارد: درصد تغییر در نرخ ارز واقعی و اختلاف بین نرخ تورم خارجی و داخلی. ملاحظه این قسمتها به طور جداگانه معرف دو توضیح برای افزایش نرخ ارز اسمی است: افزایش نرخ ارز واقعی یا افزایش نرخ تورم خارجی بیشتر نسبت به نرخ تورم داخلی، یا هر دو. به طور مشابه کاهش در نرخ ارز اسمی منعکس کننده ترکیبی از کاهش نرخ ارز واقعی و نرخ تورم داخلی نسبت به نرخ تورم خارجی است (همان، 79).
2-5-4 بررسی اجمالی تعاریف نرخ واقعی ارز
قبل از بررسی تعریف نرخ واقعی ارز، ذکر این نکته لازم است که نرخ واقعی ارز نمایانگر موقعیت اقتصاد کشور در دو صحنه داخلی و خارجی است.یعنی بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود موقعیت اقتصادی کشور در صحنه تولید داخلی و رقابت بین المللی می شود و بدترشدن نرخ واقعی ارز، به بدترشدن وضعیت رقابتی کشور خواهد انجامید.ادوادز در تعریف نرخ واقعی ارز می گوید: «در کارهای تئوریک مدرن، نرخ واقعی ارز (e) عبارت است از نسبت قیمت نسبی داخلی کالاهای قابل تجارت به قیمت نسبی داخلی کالاهای غیرقابل تجارت به نظر ادواردز، تعریف مزبور از نرخ واقعی ارز بیانگر چگونگی تخصیص منابع بخش های قابل تجارت و غیرقابل تجارت است.به نظر وی، افزایش در نرخ واقعی ارز، تولید کالاهای قابل تجارت را به طور نسبی سودآورتر می نماید که این امر به انتقال منابع از بخش غیرقابل تجارت به بخش قابل تجارت می انجامد.
باید توجه داشته باشیم که در تعریف ادواردر، بهبود و با بدترشدن نرخ واقعی ارز از طریق کسربه طور مستقیم حاصل نمی شود.یعنی افزایش دربه منزله افزایش هزینه تولید کالاهای تجاری است که این امر منجر به کاهش نرخ واقعی ارز خواهد شد. ادوادز می گوید:چنین تعریفی از نرخ واقعی ارز، شاخص مناسبی را از درجه دقابت بین المللی بخش قابل تجارت کشور فراهم می سازد.در واقع، این قیمت نسبی، هزینه تولید داخلی کالاهای قابل تجارت را اندازه گیری می نماید.کاهش در نرخ واقعی ارز نمایانگر این است که در هزینه تولید داخلی کالاهای قابل تجارت افزایشی صورت گرفته است.اگر قیمت نسبی جهانی تغییری نداشته باشد، چنین کاهشی در نرخ ارز نمایانگر تخریب درجه رقابت بین المللی کشوری است که در حال حاضر به تولید کالاهای قابل تجارت می پردازد که به طور نسبی، نسبت به کشورهای دیگر و نسبت به گذشته، از کارایی پایین تری برخوردار است.افزایش در نرخ واقعی ارز، بیانگر بهبود درجه رقابت بین المللی کشور است.
تعریف دیگری که از نرخ واقعی ارز ارائه شده است، به صورت شاخص است.بدیهی است این تعریف، عکس تعریف ادواردز از نرخ واقعی ارز است.در تعریف مزبور، افزایش و یا کاهش در هزینه تولید داخلی کالاهای قابل تجارت رابطه معکوس با نرخ واقعی ارز دارد. یعنی افزایش در هزینه تولید کالاهای قابل تجارت منجر به کاهش کسر می گردد و بنابراین نرخ واقعی ارز کاهش خواهد یافت.به همین ترتیب، کاهش درمنجر به افزایش کسر می گردد که نرخ واقعی ارز را افزایش می دهد.بنابراین، همان طور که گفته شد، در سالهای اخیر تمایز بین نرخهای اسمی و واقعی ارز، از اهمیت روزافزونی برخوردار گردیده است.در تعریف، نرخ اسمی ارز مفهومی پولی است که ارزش نسبی دو پول را مورد سنجش قرار می دهد.در حالی که نرخ واقعی ارز(همان طور که از نامش پیداست) مفهومی واقعی است که قیمت نسبی دو کالا را ارزیابی می کند.نرخ واقعی ارز به صورت قیمت نسبی کالاهای تجاری به کالاهای غیرتجاری تعریف می گردد:
نرخ ارز معیار خوبی برای نشان دادن سطح رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی بوده و در واقع هزینه کالاهای تجاری تولیدشده در داخل را اندازه گیری می کند.اگر چه تعریف نرخ واقعی ارز در رابطه(1)از نقطه نظر تحلیلی سودمند می باشد، اما محاسبه آن دشوار است.لذا تعریف عملی تر آن به صورت زیر ارائه می گردد: که در آن e نرخ اسمی ارز بوده و به صورت واحدهای پول داخلی در مقابل یک واحد پول خارجی تعریف می گردد.قیمت جهانی وشاخص داخلی می باشد. بنابراین، در بررسی اثر سیاستهای کاهش ارزش پول بر متغیرهای کلان اقتصاد، نرخ واقعی ارز معیار مناسب تری نسبت به نرخ اسمی ارز در تعیین موفقیت و یا شکست سیاستهای اتخاذشده می باشد.یکی از دلایل این مطلب، همان طور که در بالا اشاره شد، لحاظشدن اثر قیمتهای جهانی و داخلی در تعریف نرخ واقعی ارز است.در این چهارچوب، زمانی در تراز تجاری کشور بهبودی حاصل می شود و تداوم می یابد که افزایش نرخ واقعی ارز(کاهش ارزش واقعی پول)در دوره های مختلف تداوم یابد و این تا زمانی که سیاستهای پولی و مالی با سیاست ارزی سازگار نگردد، میسر نخواهد شد.
2-6 سیاست پولی و ابزارهای آن
سیاست پولی، ترکیبی از قواعد و اقداماتی است که بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف خود اجرا می کند. در بسیاری از کشورها، هدف اولیه سیاست پولی، ثبات قیمتهاست. هر چند برخی بانک های مرکزی، اهداف دیگری نظیر دستیابی به اشتغال کامل، حفظ ثبات مالی داخلی و عدم بی ثباتی در تراز پرداخت های خارجی را نیز دنبال می کنند (لویزا و هبل8، 2002).
تغییر در سیاست پولی، در واکنش به تکانه های داخلی و خارجی پدید می آید که دستیابی به اهداف سیاست پولی را به خطر می اندازد. بانک های مرکزی، تغییرات سیاستی را به واسطه تغییر در ابزارهای سیاستی خود اجرا می کنند. ابزارهای سیاستی به طور معمول، نرخ بهره کوتاه مدت یا کل پولی یا اعتبارات بانکی را شامل می شود. این ابزارها از طریق سازوکارهای انتقال مختلفی، بر اقتصاد تاثیر می گذارد و در نهایت، به اهداف نهایی بانک مرکزی اصابت می کنند.
در اقتصاد پولی متعارف، سیاست پولی متوجه تعیین اهداف عملیاتی برای نرخ بهره اسمی کوتاه مدت است. اما در طول دوران بحران مالی، سایر جنبه های سیاست پولی برای بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. یکی از آنها، پرسش درباره اندازه بهینه ترازنامه بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاستی است. برای مثال، بعد از پاییز سال 2008، ذخایر بانک مرکزی آمریکا به بیش از 100 برابر مقدار چند ماه پیش خود افزایش یافت. این رشد فزاینده، موجب شد که برخی از پژوهشگران نتیجه بگیرند که ابزار اصلی سیاست پولی آمریکا، از سیاست تنظیم نرخ بهره به سیاست «تسهیل مقداری» تغییر یافته است. در سمت دارایی های بانک مرکزی آمریکا نیز تا قبل از سال 2007، بانک مرکزی به نسبت اسناد خزانه بالایی نگهداری می کرد. در سال های اخیر، سایر انواع دارایی ها نظیر اوراق بهادار رهنی تنزیل شده، یا قرض دهی مستقیم به بخش های خاصی از اقتصاد به عنوان سیاست «تسهیل نقدینگی» با رشد قابل توجهی مواجه شده است که بیانگر توجه سیاستگذاران پولی آمریکا به اعطای تسهیلات به بخش های خاصی از اقتصاد است (ودفورد و کوردیا9، 2011).

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید